داشت و حرمت بود ( اذا غلى يحرم ) و الآن كه زبيب شده شك در بقاء آن داريم ، استصحاب اين حكم هم جارى مىشود در نتيجه پس از غليان و به جوش آمدن زبيب : استصحاب حكم تنجيزى مىگويد كه هذا حلال ، استصحاب حكم تعليقى مىگويد كه هذا حرام » و با يكديگر تعارض و تساقط مىكنند از اين جهت استصحاب حكم تعليقى جارى نمىشود . قوله : قلت : مرحوم آخوند مىفرمايد : هرگز اين دو استصحاب با يكديگر تعارضى نداند ، بلكه ملازم و مكمّل يكديگر و معاضد هم هستند و هر دو جارى مىشوند . بيان مطلب : وقتى كه اين شىء عنب بود ، سه حكم طولى و مترتب بر يكديگر داشت : 1 - العنب حلال كه حكم تنجيزى و مطلق است و سابق بر دو حكم ديگر است . 2 - « العنب اذا غلى يحرم » ، كه حكم تعليقى است و در رتبهء بعد است و اين دو حكم تعارضى ندارند ، بلكه از قبيل مطلق و مقيد متنافيان هستند كه مطلق با مقيّد تقييد مىشود و حاصل جمع دو خطاب اين مىشود كه عنب پيش از غليان حلال است يا مادام كه به جوش نيامده حلال است كه حليّت مقيّد و مغيّا به نبود غليان است ، و پس از غليان هم حرام است و هرگز معارضه‌اى نيست و هركدام مربوط به مرتبه‌اى مىباشند . 3 - « العنب بعد الغليان حرام » ، كه حكم فعلى است و پس از اينكه در خارج غليان كه شرط بود حاصل شد ، حرمت هم فعلى مىشود و قاعدهء هر واجب مشروطى همين است كه پس از حصول شرطش فعلى مىشود و اين سه مرحله هيچ معارضه‌اى ندارند . حال وقتى هم كه اين شىء تبديل به زبيب شد ، همان احكام را دارد و منافاتى هم نيست . با اين تفاوت كه قبلا اين احكام به دليل اجتهادى ثابت بود و الآن كه زبيب شده و على الفرض دليل اجتهادى ندارد ، با استصحاب همان احكام ثابت مىشود و استصحاب حليّت براى قبل از غليان است و مغيّا به اين غايت است و استصحاب حرمت مشروط به غليان و براى بعد از غليان است و هيچ معارضه‌اى ميان آن دو نيست هر دو جارى مىشود و ملازم يكديگرند .